در حالی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران حداقل دستمزد کارگران براساس واقعیتها را 680 هزار تومان می داند که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید: پیشنهاد کارگران اگرچه با واقعیتها تطابق دارد ولی قابل اجرا نیست.


علی دهقان کیا از بررسیهای گروههای کارگری برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور خبر داد و گفت: اولین بررسی ها نشان می دهد که حداقل دستمزد کارگران بر اساس واقعیتها باید 680 هزار تومان باشد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: نتیجه بررسیها و اطلاعات اولیه ما نشان می دهد که اگر بخواهیم دستمزد کارگران را بر اساس واقعیتها و بر اساس تورم تعیین و پرداخت کنیم، رقم باید حداقل 680 هزار تومان باشد.

دهقان کیا در ادامه سخنانش به امکان افزایش قیمتها در سال آینده با توجه به مطرح بودن طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و بیان داشت: نگرانی دیگر این است که شرکتها و کارخانجات ما در حال حاضر توان پرداخت ارقام بالا را ندارند.

وی خاطر نشان کرد: راهکار تعیین نرخ بهینه این است که دولت وارد عرصه شود و این خلاء ناشی از عدم توان پرداختی کارفرما و غیر واقعی بودن دستمزدها را پر کند.

به گفته این مقام مسئول در حوزه کارگری نرخ واقعی دستمزد حداقل 3 برابر بیشتر از رقم فعلی 219 هزار تومانی است به نحوی که طرح این مساله در حال حاضر برای ما سخت شده است.

دهقان کیا با اعلام رقم 480 هزار تومانی پیشنهاد شده توسط گروههای کارگری در سال گذشته گفت: با توجه به اینکه افزایش دستمزدهای ما واقعی نیست، تورم هم همیشه از ما جلوتر حرکت می کند.

وی افزود: با شرایط فعلی نرخهای انرژی، بسیاری از کارخانجات و شرکتها توان پرداخت هزینه های خود را ندارند واگر فرض کنیم که لایحه هدفمند کردن یارانه ها بخواهد اجرا شود شرایط بسیار دشوارتر می شود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا می توان رقم 680 هزار تومانی را به عنوان پیشنهاد کارگران مطرح کرد؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته نیز گروههای کارگری استانها پیشنهادات خود را ارائه نکردند می توان گفت که این رقم به واقعیت نزدیک است.

نظر کارفرمایان

در همین ارتباط منوچهر اقبالی نماینده کارفرمایان عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر گفت: هنوز برای اظهار نظر در این مورد زود است ولی گروههای کارفرمایی بررسی هایی را انجام می دهند.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به اینکه گروههای کارگری ارقامی را پیشنهاد می کنند همه می دانیم که درست است و با واقعیتها مطابقت دارد ولی قابل اجرا نیست.

اقبالی به مشکلات مالی کارخانجات واحدهای اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: کارگر و کارفرما و دولت باید در کنار هم برای حل مشکلات ملی کار کنند و به هیچ وجه نباید در مقابل هم قرار گیرند.

وی ادامه داد: اگر کارفرما نتواند به کار خود ادامه دهد اشتغال دچار مشکل می شود و در این رابطه کارگران نیز آسیب می بینند، بنابراین بهترین راه این است که مسائل گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی با هم دیده شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از پیشنهاد کمک دولت به حل مشکلات مالی کارخانجات و واقعی کردن دستمزدها استقبال کرد و گفت: اینکه دولت بتواند به کمک کارگر و کارفرما بیاید و مشکلات مالی آنها را حل کند ایده بسیار خوبی است.

به گزارش مهر، شورای عالی کار تا اوسط ماه آینده حداقل دستمزد کارگران را تعیین و اعلام خواهد کرد./مهر